به منظور بهبود روشهای تأمین مالی سرمایه در گردش زنجیرههای تأمین در بخش کشاورزی و حمایت از تولیدات کشاورزی و اشتغال روستایی با روشهای غیرتورمی، بانک مرکزی شیوهنامه اجرایی «تأمین مالی کشاورزی قراردادی» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دستورالعمل اشاره شده در راستای توسعه و ترویج شیوههای تامین مالی زنجیرهای بخش کشاورزی در 11 ماده و 1 تبصره با همفکری بانکها، دستگاههای اجرایی، صاحبنظران و کارشناسان، تهیه و به تصویب بانک مرکزی رسیده است.
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی، سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن را برای مشمولان در تهران 1000 میلیون ریال، کلانشهر ها 700 میلیون ریال و سایر شهرها 400 میلیون ریال ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک ضمن ابلاغ دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال 1401 از محل منابع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، اعلام کرد به استناد ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب 30 شهریور ماه سال 1400 مجلس شورای اسلامی و مصوبات مورخ 1401/3/3 و 1401/3/31 شورای پول و اعتبار و در راستای حمایت از مستأجرین کم درآمد، دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن که از این پس به اختصار "دستورالعمل" نامیده میشود، به شرح زیر ابلاغ میشود:
تفاوت اصلی روشهای تأمین مالی زنجیره تأمین با شیوههای سنتی در آن است که در روشهای زنجیرهای، کل زنجیره تأمین به صورت پیوسته، تحت پوشش ابزارهای تأمین مالی و مدیریت ریسک قرار میگیرد. در این زیستبوم جدید، طراحی مدلهای تأمین مالی و مدیریت ریسک به صورت پیوسته برای حلقههای مختلف زنجیرههای تأمین اجرا میشود.
بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد، این دستورالعمل در راستا و با هدف تمهید شرایط لازم برای تسهیل بهرهمندی متقاضیان از تسهیلات خرد بانکی از رهگذر استقرار نظام وثیقهگیری مبتنی بر اعتبارسنجی تهیه شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این دستورالعمل سقف مبلغ تسهیلات خرد معادل دو میلیارد ریال تعیین شده است. همچنین در دستورالعمل یاد شده ضمن احصای فهرستی از تضامین و وثایق قابل اخذ از متقاضیان دریافت تسهیلات خرد، مقرر شده اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی، در قبال أخذ حداکثر دو مورد وثیقه انجام پذیرد.
بانک مرکزی در بخشنامهای تسهیلات قرضالحسنه جهیزیه کالای ایرانی را برای اجرا به بانکهای عامل سپه، ملی، پارسیان، کارآفرین و سینا ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه براساس جزء (4) بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مقرر شده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل صددرصد (۱۰۰٪) مانده سپرده های قرضالحسنه و پنجاه درصد (50٪) سپرده های قرضالحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع این بند را با اولویت نخست از طریق بانک های عامل تأمین کند. بانکها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذیربط است. عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است.
مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال از منابع این بند برای تأمین جهیزیه کالای ایران با معرفی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اختصاص می یابد.»