طبق آخرین استعلام أخذ شده از بانک مرکزی و همچنین آرای صادره از محاکم قضائی طی چند سال اخیر مشخص گردیده است، بانک مهر اقتصاد فاقد مجوز فعالیت بانکی می باشد و صرفا مجاز به اعطای تسهیلات قرض الحسنه با سود 4 درصد می باشد و سایر تسهیلات پرداختی این مجموعه با نرخ سودهای بالا برخلاف قانون بوده و با طرح شکایت در محاکم قضایی قابل پیگیری و عودت می باشد.
دلایل ممنوعیت اخذ وکالت بلاعزل توسط بانک ها
۱-بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۳۷۰۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۰۴
۲- بند ۷-۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱کل کشور
۳- بخشنامه شماره ۹۱/۹۱۷۲۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۱
۴-بند ب از ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید نیز مقرر میدارد ـ دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثائق در رهن بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجرا گذاشتن وثیقه ها عمل کنند.
لذا مستند به قانون و موارد مذکور ، اخذ وکالت بلاعزل از گیرندگان تسهیلات ممنوع است و عمل بانکها با عدول از قانون تخلف از قوانین آمره محسوب میشود.
نمونه رای دادگاه درخصوص ابطال وکالت بلاعزل بانک/ جهت دریافت کلیک کنید PDF
.
مطالعه آن به همه همکاران و دوستان درگیر اجراییه ثبت توصیه میشود.
تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری توسط ریاست محترم جمهور به تمامی دستگاه ها ابلاغ گردید.
.
🔹 این پیشنهادات به صورت ابلاغیه به بانک مرکزی ارسال شده است.
بانک مرکزی در بخشنامه ای بر اساس قانون بودجه سال 1397 «دستورالعمل نحوه پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت اعطای تسهیلات به پیمانکاران مجری طرحهای عمرانی» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، طبق بند «ح» تبصره (16)
قانون بودجه سال 1397 کل کشور، «بانک‌های عامل مکلفند نسبت به پذیرش اوراق
اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت تسهیلات پرداختی به پیمانکاران مجری
طرحهای عمرانی اقدام نمایند». حسب فراز پایانی حکم قانونی مذکور، تدوین و
ابلاغ دستورالعمل مربوط به آن، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نهاده شده است. لذا در اجرای تکلیف قانونی مذکور، «دستورالعمل نحوه پذیرش
اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت اعطای تسهیلات به پیمانکاران مجری
طرحهای عمرانی» که با مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط از جمله سازمان
بورس و اوراق بهادار تهیه شده و در سیزدهمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت
مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسیده است، به شرح پیوست ابلاغ می شود.
در این رابطه، شایان ذکر است توثیق برخی از انواع اوراق مالی اسلامی از
جمله اسناد خزانه اسلامی نزد شبکه بانکی کشور در اجرای احکام و ضوابط
اجرایی قوانین بودجه سالانه کل کشور، مسبوق به سابقه بوده و مدیریت‌کل
اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز سابقاً طی بخشنامه شماره
251785/ 96 مورخ 10/8 /1396 بر این مهم تأکید کرده است. فرآیند توثیق
اوراق اسناد مالی اسلامی همچون سایر اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس
اوراق بهادار، باید از طریق مراجعه به «شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق
بهادار و تسویه وجوه» و ارایه فرم توثیق تکمیل شده و امضای طرفین
(وثیقه‌گذار و وثیقه‌گیر) انجام پذیرد.
در این بخشنامه ضمن تأکید
بر ضرورت و اهمیت اجرای حکم قانونی اشاره شده حسب درخواست پیمانکاران واجد
شرایط، مقتضی است مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ
16/5/1396 به تمامی واحدهای مربوط بانک ها و مؤسسات
اعتباری ابلاغ شده و ضمن تدارک فوری تمهیدات و مقدمات لازم برای اجرای دقیق
مفاد مصوبه مذکور، بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید.
