«ضوابط ناظر بر انتشار انواع صکوک توسط مؤسسات اعتباری» در بستر بازار سرمایه با تصویب شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور تنوع بخشی در ابزارهای تامین مالی کشور و با هدف کمک به بانکها جهت رفع کمبود منابع مالی با اتکا به داراییهای قابل ملاحظه، موضوع امکان انتشار انواع صکوک در بازار سرمایه توسط شبکه بانکی کشور در یکهزار و سیصد و بیست و هفتمین صورتجلسه مورخ 21/10/1400 شورای پول و اعتبار مطرح و مقرر شد در چارچوب ضوابط مصوب این بانک، امکان انتشار انواع صکوک (به عنوان بانی) برای شبکه بانکی کشور در بستر بازار سرمایه ایجاد شود.
بانک مرکزی ج.ا.ا در بخشنامه ای که به شبکه صرافی های کشور ابلاغ کرده است، ضمن تأکید بر تداوم روند تخصیص ارز به صورت اسکناس با مصارف خدماتی 25 گانه، از شبکه صرافی های کشور خواسته است درصورتیکه متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی، به جز مصارف تعریف شده در فهرست مذکور دارند، به بانک مرکزی اعلام کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به این ترتیب و براساس ابلاغیه این بانک، تخصیص ارز در سرفصلهای خدماتی شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش آموزی، هزینه شرکت های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاه های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش های بین المللی و اعطای جوایز جشنواره ها، آزمایش های علمی و گواهینامه های بین المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت نام در سازمان های بین المللی و چاپ مقالات علمی، شرکت های اعزام کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت نام در آزمون های بین المللی، حق الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه های اطلاعاتی، شرکت در دوره های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه های خارجی، هزینه های ارزی شرکت های مسافرتی و گردشگری، هزینه های حمل و ترانزیت و توزیع محموله های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز مأموریتی، کما فی السابق و بدون تغییر در شرایط فروش ارز ادامه دارد، ضمن اینکه میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره های آموزشی و پژوهشی نیز از 2000 یورو به 2200 یورو افزایش یافته است.
در این ابلاغیـه همچنین از شبکه صرافی های کشور خواسته شده است درصورتیکه مواردی به جز سرفصلهای 25 گانه مذکور احصا شده است، این موارد از طریق کانون صرافان به بانک مرکزی اعلام شود تا اقدام لازم صورت گیرد.
بانک ها و موسسات اعتباری موظفند ظرف مدت حداکثر هفت روز کاری پس از درخواست «تسهیلاتگیرنده»، «ضامن» و یا «وثیقهگذار»، یک نسخه از قرارداد منعقده تسهیلات اعطایی که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ آن است به همراه اطلاعات کامل تسهیلات یاد شده از جمله جدول اقساط، را به درخواستکننده تحویل دهند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اجرای تکلیف قانونی مقرر در تبصره ذیل ماده (23) «قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار» مصوب 16.11.1390 مجلس شورای اسلامی، فرمهای یکنواخت قراردادهای عقود تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی، تهیه و پس از تصویب آنها از سوی شورای پول و اعتبار، مراتب طی بخشنامههای متعدد به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
.
بانک مرکزی اساسنامه و دستورالعمل های آیین نامه سنجش اعتبار را در دسترس عموم قرار داد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تمامی متقاضیان فعالیت در حوزه اعتبارسنجی میبایست قبل از هرگونه اقدام، نسبت به تکمیل فرم تقاضای تأسیس (برای متقاضیان جدید) و یا فرم تقاضای تطبیق (ویژه شرکتهایی که قبلا ثبت شدهاند) که متعاقباً از طریق بانک مرکزی برای اطلاعرسانی عمومی اعلام خواهد شد اقدام کنند.
بدیهی است فعالیت تمام شرکتهایی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام به اعتبارسنجی می کنند، غیرمجاز است.